قضت محكمة الاستئناف المصرية بمحافظة الجيزة، الثلاثاء، بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لمدة 6 أشهر، بتهمة ضرب فرد أمن بأحد المراكز التجارية، في خطوة جديدة شهدتها القضية التي بدأت شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ودخلت قضية إمام عاشور منحى جديداً، حيث لا يعد حكم الحبس واجب التنفيذ بشكل نهائي، في الوقت الراهن.
أزمة إمام عاشور وفرد الأمن
وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو/حزيران 2024، عندما تلقى عاشور مكالمة هاتفية من زوجته، اشتكت خلالها من تعرضها للمضايقات من بعض الرجال داخل أحد المراكز التجارية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتوجه إلى المكان بصحبة بعض أصدقائه، وهناك وقع اشتباك بين عاشور وفرد الأمن، الذي حرر محضراً رسمياً ضده في قسم الشرطة، متهماً إياه بالاعتداء عليه بالضرب والسب، مع تقديم فيديو يوثق الواقعة.
وتولت النيابة العامة التحقيق ثم أخلت سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ثم أحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكم البراءة لصالحه، شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة عدم صحة التهم الموجهة إليه، بينما طلب فرد الأمن بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.
سبب عدم حبس إمام عاشور
وقدمت النيابة العامة استئنافاً على حكم براءة إمام عاشور، قبلته محكمة الاستئناف، وقضت، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحبس إمام عاشور غيابياً، لمدة 6 أشهر.
وأكد محمد عثمان، محامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أن الحكم الصادر ضد موكله، الثلاثاء، غير نهائي، حيث كان غيابياً، كونه لم يتلق إخطاراً قانونياً بجلسة المحاكمة. وأشار عثمان إلى تقدمه بالطعن والمعارضة على الحكم الصادر ضد عاشور.
لماذا فشل الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن؟
وكشف علي فايز، محامي فرد الأمن، أن لاعب الأهلي حاول التصالح مع موكله، لكنه في تلك الأثناء قدم شكاوى ضده إلى نقابة المحامين.
ولفت فايز في تصريحات تلفزيونية إلى عمل موكله بالمحاماة، وحصوله على وظيفة فرد الأمن لتحقيق دخل إضافي، لكنه فوجئ بمحاولات إمام عاشور لشطبه من نقابة المحامين، ما أوقف كل محاولات التصالح، ودفعه لاستكمال مقاضاة اللاعب، ومطالبته بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.